به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: سند ملی آمایش، سندی است برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموعه اهداف، راهبردها، سیاستها و برنامههای اجرایی بخشهای دولتی و غیردولتی (عمومی، خصوصی و تعاونی) در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی؛ این سند در چارچوب چشم انداز کشور، با رویکردی توسعه گرا، مشارکت جو، انعطاف پذیر و آینده نگر تهیه میشود. به عبارتی میثاقی جمعی است که از اهداف متباین و چندگانه میکاهد و کنشگران عمران و توسعه کشور را در مسیر صحیح با اهدافی یکپارچه همجهت میسازد. ماموریت آمایش از یک سو، متوجه چاره جویی مشکلات موجود از طریق هماهنگ سازی و هم افزایی کنشگران مختلف در امر توسعه ملی است و از سوی دیگر در جهت هم رای سازی و هم پایی در نیل به جامعه آرمانی چارهجویی میکند. از نگاه کارشناسانه بدون شک اجرای قانون جهش تولید مسکن بدون در نظر داشتن راهبردها و سیاستهای سند ملی آمایش سرزمین و اسناد توسعه و عمران شهری و فراشهری به عدم تعادل در فضای سرزمینی دامنمیزند. همچنین اجرای راهبردهای سند ملی از قبیل «تمرکززدایی و تغییر الگوی شبکه شهری از تکمرکزی به چندمرکزی و چندسطحی» و «پیادهسازی الگوی مطلوب توسعه سکونتگاهی در مناطق مختلف سرزمین» و اجرای سیاستهای مرتبط با آن را با چالش جدی مواجه میسازد و در مقابل باید گفت اجرای هوشمندانه این قانون میتواند به عنوان ابزاری بیبدیل در مسیر تحقق آمایش سرزمین مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از چالشهای پیشروی توسعه حوزه صنعتی، معدنی و تجاری کشور، نبود سندی جامع در حوزه آمایش سرزمینی است. البته سال هاست، موضوع تدوین این سند مطرح است و در هر دولتی به فراخور شرایط کشور به آن بها داده است، اما در دوره بعد طرح متوقف شده و از ابتدا نگارش آن شروع شده است. در دولت سیزدهم نیز طرح «آمایش صنعتی، معدنی و تجاری»، یکی از اولویتهای سیدرضا فاطمیامین است که پس از استقرارش در وزارتخانه در دستور کار قرار داد. طرحی که قرار است با نگاهی به گذشته در چند گام طراحی و اجرا شود. پیش بینی میشود، بخش نخست این طرح نیز تا پایان ۱۴۰۱ تکمیل شود. در گام نخست مقرر شده، فرصتهای اشتغال و نقشهراه سرمایهگذاری در هر شهرستان تدوین شود. در تدوین نقشهراه سرمایهگذاری، شناسایی ظرفیتهای صنعتی، معدنی و تجاری بالقوه استانها و طرحهای اولویت دار منطبق بر نقشه آمایش، انجام میشود. این طرحها مشتمل بر طرحهای نیمهتمام، طرحهای فعال دارای قابلیت توسعه زنجیره ارزش و طرحهای مرتبط با معادن و توسعه زیرساختها و شهرکهای صنعتی خواهد بود. در این نقشهراه، میزان اشتغال هر استان به تفکیک شهرستانها برمبنای پیش بینی جمعیت کشور تا افق ۱۴۰۴ استخراج میشود.
این نقشهراه که در ۱۰گام طراحی میشود، قرار است هفت دستاورد داشته باشد. براساس این طرح، گذشته از اینکه اشتغال موردنیاز هر استان بهدست میآید؛ پتانسیلهای بالقوه استان به تفکیک شهرستانها نیز شناسایی خواهد شد. شناسایی طرحهای نیمهتمام بالای ۶۰درصد منطبق بر آمایش هر استان و به تفکیک شهرستانها نیز در این طرح دنبال میشود. در ضمن شناسایی زنجیرههای ارزش قابلتوسعه صنایع منتخب به تفکیک استان و شهرستانها نیز صورت میگیرد. در این طرح، شناسایی صنایع و معادن راکد قابلبازگشت به چرخه تولید به تفکیک استان و شهرستان، خروجی دیگر است. آخرین دستاورد آن، شناسایی زنجیره ارزش رشته فعالیتهای منتخب به تفکیک استان است. به گزارش وزارت صمت، در پاییز بیشترین پیشرفت نقشهراه سرمایه گذاری در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه رخ داد. در این بین سیستان و بلوچستان با پیشرفتی ۹۰درصدی در مقام اول قرار گرفت.
میزان پیشرفت خوزستان و همدان نیز به ترتیب ۸۰ و ۸۵ است. پیشرفت چهار استان کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، فارس، قزوین و کرمانشاه در سطح ۷۰درصدی اعلام شد، اما کمترین سطح پیشرفت نقشهراه مربوط به پنج استان قم، مرکزی، البرز، گیلان و هرمزگان است. طبق آمار سطح پیشرفت در استان قم، مرکزی، البرز و گیلان ۵۰درصد و سهم پیشرفت هرمزگان ۵۵درصد است. اما رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه، کشور ما همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج میبرد، گفت: اسناد آمایشی دولت کمک چندانی به تدوین برنامه هفتم نمیکند.
بابک نگاهداری در خصوص اهمیت آمیش سرزمین و توجه به این موضوع در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: برای دستیابی به عدالت منطقهای و فضایی و نیز ایجاد تعادل میان انسان، فعالیت و فضا، دولتها اقدام به برنامهریزی فضایی یا منطقهای میکنند که در کشور ما از آن به آمایش سرزمین تعبیر میشود. وی با اشاره به اینکه با وجود گذشت حدود نیم قرن از آغاز مطالعات منطقهای در ایران، کشور ما همچنان از فقدان اسناد رسمی قابل اتکا آمایش سرزمین رنج میبرد، تصریح کرد: تکلیف برنامههای چهارم و پنجم توسعه بر تدوین این سند به سرانجام نرسید و در لایحه برنامه ششم توسعه نیز دولت به این مساله نپرداخت تا سرانجام به پیشنهاد نماینده مرکز پژوهشهای مجلس، تکلیف دوباره تدوین سند ملی آمایش سرزمین و نیز اسناد آمایش استانی در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به لایحه اضافه و در نهایت در قالب جزء یک بند الف ماده ۲۶ آن قانون به تصویب رسید.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: خوشبختانه این بار تلاشهای نیمه کاره گذشته تا حدی پیش رفت و اسناد آمایش سرزمین همه استانهای کشور تهیه شد؛ هر چند که این اسناد نیز دارای ضعفهای فراوان بوده، با اسناد آمایش استانهای دیگر هماهنگ نیست و اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی در مورد آنها رعایت نشده است؛ اما نفس تدوین این اسناد خود اقدام مبارکی محسوب میشود. وی در تشریح اصل تقدم و تاخر اسناد آمایش ملی و استانی، توضیح داد: این موضوع به این معنا است که ابتدا باید سند ملی آمایش سرزمین تدوین میشد و سپس مبتنی بر آن نقش استانها در توسعه ملی در اسناد آمایش استانی تعیین میگشت، اما به هر حال، اکنون نیز اسناد آمایش استانی با سند ملی تهیه شده به هماهنگی لازم نرسیده و باید بر این مهم همت گماشت.
نگاهداری ادامه داد: در مورد خود سند ملی آمایش نیز که در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و در اواخر دولت قبل به تصویب رسیده است، هر چند تهیه و تصویب یک سند در زمینه آمایش سرزمین ملی قابل تقدیر بوده و میتوان این تلاش را فاز صفری برای تدوین کامل سند مذکور در نظر گرفت، اما این سند همانطور که در ادامه تبیین میشود هنوز سند کامل، قابل اعتماد و اجرایی محسوب نمیشود. وی افزود: سند ملی آمایش سرزمین پس از ترسیم یک چشمانداز برای افق ۱۴۲۴ و بیان ۵ هدف اصلی، به ارائه ۲۴ راهبرد و ۲۲۵ سیاست سرزمینی پرداخته و در ادامه سازمان فضایی مطلوب و نیز الزامات تحقق و اجرایی شدن سند را برشمرده است. علاوه بر اینکه بسیاری از راهبردها و سیاست¬ها ماهیتا از جنس هدف بوده یا به شکل کلی بیان شده، هیچ اولویتبندی و زمانبندی در مورد آنها وجود ندارد و به عبارت دیگر، محدودیت¬های زمان، بودجه و ظرفیت اجرایی کشور را در نظر نگرفته است.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: در بخش الزامات سند مشاهده میشود که برخی از مهمترین تصمیمات و انتخابهایی که باید در سند ملی آمایش سرزمین، به عنوان سندی که به دنبال تمرکززدایی و تعادل بخشی میان سه عامل انسان، فعالیت و فضا است، تعیین تکلیف میشد، در کمال تعجب به آینده موکول شده است که از جمله آنها میتوان به مواردی، چون تعیین اولویتهای صنعتی ملی و استانی در ماده ۱۳، تعیین الگوی کشت ملی و منطقهای در ماده ۱۲، تهیه پیشنویس مصوبه آب قابل برنامهریزی در ماده ۱۱، تعیین منطقهبندی آمایشی و تدوین اسناد آمایش منطقهای در ماده ۸، تبیین الگوی توزیع فضایی و محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ماده ۱۵ و تدوین لایحه اصلاح قانون تقسیمات سیاسی کشور در ماده ۱۰ اشاره کرد. وی افزود: بدین ترتیب، تدوین کنندگان سند ملی آمایش سرزمین با ارائه بخش الزامات تحقق و اجرایی شدن سند به شکل ضمنی بر خلاءهای اصلی سند و بخشهایی که باید در سند تعیین تکلیف میشد، اما نشده، اذعان کردهاند و بنابراین مبنا قرار دادن این سند ناقص در هر قانون یا سند دیگر اشتباه است و بهتر آن است که دولت به تکمیل و اصلاح این سند بپردازد.
وی ادامه داد: باتوجه به مطالب مطرح شده انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه به عنوان نهاد برنامهریزی کشور و مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری ذیل آن به عنوان متولی تهیه و مدیریت سند ملی آمایش سرزمین رویکرد خود را نسبت به اسناد آمایش به شکل شفاف بیان کنند و در صورتی که امکان ارائه نسخه کامل آن در آیندهای نزدیک متصور است، با در نظر گرفتن این امر که افق سند ملی آمایش ۲۵ ساله است و با عنایت به نزدیک شدن به تدوین برنامه پنج ساله هفتم توسعه باید بتوانند برنامهای پنج ساله برای توسعه استانهای کشور را جهت درج در برنامه هفتم از اسناد آمایشی تهیه شده اخذ و ارائه نمایند.